آخـر الاخبـار

الاخبار


.:::. لقد جئت حاملا غصن الزيتون في يد وفي الاخرى بندقية الثائر فلا تسقطو غصن الزيتون من يدي الحرب بدات من فلسطين ومن فلسطين سيولد السلام. .:::. لنستمر في الهجوم حتى النصر أو الشهادة .:::. لا صوت إلا الصوت الفلسطيني المستقل الذي ينادي بوحدة منظمة التحرير وشرعيتها .:::. نموت واقفين ولن نركع .:::. البندقية وحدها هي التي تستطيع أن تحمي مكاسب الجماهير السياسية .:::. فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح المسلح .:::. ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة من تراب القدس الشريف .:::. يريدونني اما قتيلا واما اسيرا واما طريدا ولكن اقول لهم شهيدا..شهيدا..شهيدا .:::. هذا الشعب شعب الجبارين لا يعرف الركوع إلا لله تعالى بس ساعة الصلى .:::. القدس عاصمة دولة فلسطيني الأبدية وال مش عاجبو يشرب من بحر غزة .:::. سيأتي يوما ويرفع فيه شبلا من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق كنائس القدس ومآذن القدس و أسوار القدس الشريف .:::. فتح هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها .:::. لقد استطاعت حركة فتح برصاصة واحدة أن تجمع حولها عامة الشعب الفلسطيني .:::. /

الأحد، 14 يونيو 2015

شركة نرويجية عملاقة تسحب استثماراتها من مشاريع إسرائيلية بالضفة

أعلنت شركة التأمين العملاقة في النرويج KLP أنها قررت سحب استثماراتها من شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء، بسبب نشاطهما في الضفة الغربية المحتلة.






وأوضحت الشركة النرويجية أن شركتي "هايدلبرغ سيميت" و"سيميكس" تشغلان، بواسطة شركات إسرائيلية تابعة لهما، كسّارات في الضفة الغربية، وتستغلان بذلك موارد طبيعية في مناطق محتلة بصورة مخالفة لمعاهدة جنيف.

وذكرت في بيان أن بحوزتها أسهم في الشركتين المذكورتين بقيمة خمسة ملايين دولار، وأنها باعت هذه الأسهم وأنهت استثماراتها في الشركتين في مطلع حزيران الحالي.

ويشار إلى أن الشركة النرويجية تؤمن مستخدمي السلطات المحلية في النرويج ويبلغ حجم رأسمالها 35 مليار دولار.

ولفتت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، إلى أن قرار الشركة النرويجية هو نوع غير مألوف من مقاطعة أنشطة إسرائيلية في الأراضي المحتلة، إذ أن قرارها ليس مقاطعة منتجات المستوطنات ولا الشركات التي تصنعها، وإنما مقاطعة شركات دولية لديها علاقات اقتصادية مع شركات إسرائيلية تنشط في الأراضي المحتلة.

وشركة "هايدلبرغ سيميت" هي شركة ألمانية عملاقة في مجال مواد البناء وتعمل في أربعين دولة، واشترت هذه الشركة في العام 2007 شركة "هانسون" البريطانية، التي بملكيتها شركة "هانسون إسرائيل"، التي تشغّل كسارات في الضفة الغربية المحتلة.

وتسوق شركة "سيميكس" المكسيكية مواد بناء في أكثر من خمسين دولة، واشترت في العام 2005 شركة "ردميكس" التي تملك شركة "ردميكس إسرائيل"، وتشغّل هي الأخرى كسارات في الضفة.

وقالت الشركة النرويجية إنها درست موضوع استثماراتها في الشركتين منذ فترة طويلة، وطلبت استشارات قانونية حول ما إذا كانت الشركتان تخالفان القانون الدولي بعملهما في أراض محتلة، وتبين أنهما تخالفان القانون الدولي.

ويذكر أن معاهدتي لاهاي وجنيف تحظران استخدام دولة احتلال للموارد الطبيعية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وتبين أن الشركتين الدولتين تدفعان ضرائب إلى سلطات الاحتلال بواسطة "الإدارة المدنية"، التي تنظم عملية نهب الأراضي والكنوز الطبيعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، كما أن المواد الخام التي تستخرجهما الشركتين تنقل لاستخدام السوق الإسرائيلي.