حمّلت الحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، الحكومة "الإسرائيلية" ومصلحة السجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن استشهاد معتقل فلسطيني في سجونها، متهمةً إياهما بـ"تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسية القتل البطيء بحق الأسرى".
ونعت الحكومة في بيان صحفي، المعتقل "ياسر ذياب حمدونة"، الذي توفي صباح اليوم، عقب إصابته بسكتة دماغية، قضى على إثرها في مستشفى "سوروكا" "الإسرائيلي"، بعد نقله من سجن "ريمون".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن الحكومة تحمل "إسرائيل"، ومصلحة السجون، وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل حمدونة، وعن حياة بقية المعتقلين، الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة، وظروف اعتقال قاسية، تتعمد فيها سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسية القتل البطيء بحقهم".
وطالب المحمود "المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية، بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة المعتقلين، والتحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سرحهم، وفي مقدمتهم المرضى، والأطفال".
وفي وقت سابق من اليوم، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن المعتقل ياسر حمدونة (40 عامًا) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، توفي إثر سكتة دماغية قضى على إثرها في مستشفى "سوروكا" بعد نقله من سجن "ريمون".
وأوضح النادي أن "حمدونة" المحكوم بالسجن المؤبد، عانى من عدة أمراض منذ تاريخ اعتقاله في 19 حزيران/ يونيو 2003، نتج ذلك بسبب اعتداء قوات "نخشون" الإسرائيلية عليه عام 2003، الأمر الذي تسبب له بمشاكل في القلب نتيجة ذلك، وتبع ذلك إهمالًا طبيًا ومماطلة في تقديم العلاج.
وقوات "نخشون"، هي قوة ردع شكلتها إدارة السجون الإسرائيلية، لقمع المعتقلين داخل سجونها.
وأكد البيان، أنه رغم نقل "حمدونة" عدة مرات إلى عيادة سجن الرملة، إلا أن إدارة السجون لم تكترث بوضعه ولم توفر له العلاج اللازم، إلى أن توفي اليوم.
وبوفاة "حمدونة" يرتفع عدد الضحايا من المعتقلين الفلسطينيين إلى 216، بعضهم توفي بعد الإفراج عنهم، بسبب الإهمال الطبي، بحسب بيانات سابقة لنادي الأسير.
وتعتقل "إسرائيل" في سجونها نحو 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقاً لإحصائيات فلسطينية.
